التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين إن أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة متطابقة بشكل أساسي، مثل صون الموارد الوراثية واستخدامها المستدام والتقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامها. ولكن نظم الحصول على المواد وتقاسم المنافع التي تطالب هذه الاتفاقيات الدول الأعضاء بتنفيذها مختلفة جدا في التوجه. تضع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة نظاما متعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم المنافع تتفق البلدان بموجبه على تجميع وتقاسم الموارد الوراثية لأربعة وستين محصولا وأعلافا مدرجة في المرفق 1 من المعاهدة الدولية لأغراض متعلقة بالزراعة والغذاء. أما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، فهي تخلق آليات من أجل التفاوض على الاتفاقيات الثنائية بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع ومن أجل إنفاذ هذه الاتفاقيات. ومع أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والنظام المتعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم المنافع بطرق متعاضدة، تبقى جهات عديدة منخرطة في تطوير السياسات الوطنية وتنفيذها غير أكيدة من كيفية القيام بذلك عمليا. ففي معظم البلدان، تقع مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقات على عاتق وكالات رئيسة مختلفة دون أن يكون لدى هذه الوكالات فرص كافية لتنسيق الأنشطة في ما بينها. وكثيرا ًما لا يكون لدى الوكالة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا إلمام كاف بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والعكس بالعكس. وترى جهات عديدة في مجال السياسات «مناطق رمادية» حيث لا يكون واضحا أي إطار تنظيمي ينبغي تطبيقه، وغالبا ما لا تكون لدى هذه الوكالات الرائدة المختلفة آليات قائمة تسمح لها بالعمل معا لمعالجة أوجه الشك هذه في عملياتها اليومية. وقد جرى تصميم السيناريوهات المعروضة في هذه المجموعة من أجل مساعدة جهات الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة وغيرها على العمل على المناطق الرمادية، حتى تتمكن من وضع مقاربات واضحة المعالم ومتعاضدة لتنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا. ويفضل كل سيناريو المسائل التي غالبا ما تنشأ اثناء قيام البلدان بوضع أنظمة من أجل تفعيل كلتي الاتفاقيتين. وتفترض جميع السيناريوهات أن البلدان المعنية هي أطراف في بورتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وقد جرى تطوير السيناريوهات السبعة الأولى بناء على مساهمات من أكثر من 06 شخصا، بمن فيهم جهات اتصال وطنية لكل من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا من 02 بلدا،ً بالإضافة إلى خبراء من شركات بذور ومنظمات للمزارعين وبنوك جينات وطنية ودولية، وجامعات وغيرها. في البدء، عمل هؤلاء على السيناريوهات في إطار ورشة عمل تشاركية، ثم تم تجميع أجوبتهم الجماعية وتوسيعها وإعادة تعميمها من أجل التعليق والموافقة، ثم جرى نشرها كجزء من ورقة نقاش في عام 51021. وقد جرت منذ ذلك الحين مراجعتها، عند الحاجة، من أجل أخذ التطورات المستجدة بعين الاعتبار. ومن المتوقع أن تنشر سيناريوهات إضافية مستقبلاً، كجزء من هذه السلسلة، استنادا ًإلى بحوث جديدة وأنشطة بناء قدرات إضافية. كما قد تكون هناك أحداث مستقبلية تتجاوز بعض التحليلات المبيّنة في هذه السيناريوهات. وفي مثل هذه الحالات، قد يقوم الناشرون بمراجعة السيناريوهات وإعادة نشرها لتحل محل النسخ السابقة (المبيّنة بوضوح منعا للالتباس). وعلى سبيل التنبيه: إن محتوى هذه السيناريوهات لا يشكل مشورة قانونية، وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليه والتعامل معه على هذا الأساس. وفي حالة الشك، ينبغي السعي دائما من أجل الحصول على توجيه من جهات الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة، وإذا لزم الأمر من خبراء مستقلين في مجال السياسات والقوانين. 3-490-5529-29-879 :NBSI التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين لقد دعمت lanoitanretnI ytisrevoiB التنفيذ الوطني للنظام المتعدد الأطراف التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعدة سنوات تحت رعاية البرنامج المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وlanoitanretnI ytisrevoiB وأمانة المعاهدة الدولية لبناء القدرات. وقد دعمت مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول على المواد وتقاسم المنافع التنفيذ الوطني لأحكام الحصول على المواد وتقاسم المنافع في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا منذ عام 6002. وقد انضمت المنظمتان معا، بالتعاون الوثيق مع أمانتي كل من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، من أجل دعم البلدان في مجال التعاضد في التنفيذ الوطني للاتفاقيتين. وقد عملت المنظمتان مؤخرا مع منظمات إقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومركز اسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) للتنوع البيولوجي. لقد تمت صياغة هذه السيناريوهات من قبل مايكل هالوود doowelaH leahciM، وأندرياس دروز swerD saerdnA، وكثرين جرفورث htrofraG nyrhtaK، وتوبياس كيين eneiK saiboT، وإيزبل لوبيز نورييجا ageiroN zepóL lebasI، كجزء من برنامج بناء القدرات المشترك للبلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونظامها المتعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم المنافع (برنامج بناء القدرات المشترك). الاقتباس: برنامج بناء القدرات المشترك (٧102) التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية واصحاب المصلحة الآخرين. lanoitanretnI ytisrevoiB، روما. للإتصــال: مايـــكل هالِوود doowelaH leahciM، lanoitanretnI ytisrevoiB، gro.raigc@doowelah.m أندرياس دروز swerD saerdnA، evitaitinI tnempoleveD yticapaC SBA، ed.zig@swerd.saerdna ١ M doowelaH مايكل هالوود (المحرر). 5102. التنفيذ التعاضدي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا : تمهيد لجهات الاتصال الوطنية واصحاب المصلحة الآخرين. ورقة نقاش. lanoitanretnI ytisrevoiB. تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ صورة: معرض البذور في نكزيكي ekesakaN، أوغندا للتوعية بشأن أصناف الفاصوليا التقليدية. الموضع: ageiroN zepoL .I /lanoitanretnI ytisrevoiB التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين مقدمة مختصرة حول الحصول على المواد وتقاسم المنافع في إطار “المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة” وبروتوكول ناغويا للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تمت صياغة السيناريوهات المعروضة في هذه المجموعة لأشخاص ملمين بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها (بروتوكول ناغويا). مع ذلك، فإننا ندرج هذا القسم التمهيدي من أجل توفير بعض الخلفية ذات الصلة لمساعدة الجدد في هذا المجال. المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والنظام المتعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم المنافع لقد دخلت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة حيز التنفيذ في عام 4002، وبدءا من تموز/يوليو ٧102، كان لديها 441 طرفا متعاقدا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وعملا بهذه المعاهدة، تتفق الأطراف المتعاقدة على اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتوثيقها، وتعزيز استخدامها بشكل مستدام ، وتعزيز حقوق المزارعين، وفقا لتدابير السياسات الوطنية. والأهم ربطا بأغراض هذه السيناريوهات هو أّن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وضعت النظام المتعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم المنافع، الذي تتفق الأطراف المتعاقدة بموجبه على تيسير الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لأربعة وستين محصولا وأعلافا مدرجة في المرفق 1 من المعاهدة «من أجل الاستخدام والحفظ لأغراض البحوث والتربية والتدريب لأغراض الأغذية والزراعة، على ألا تشمل هذه الأهداف الاستخدامات الكيميائية أو الصيدلانية و/أو غيرها من الاستخدامات الصناعية غير الغذائية/العلفية». إن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في المرفق 1 «المدرجة ضمن إدارة الأطراف المتعاقدة ومراقبتها وضمن المجال العام» تدرج تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف. كما تتعهد الأطراف المتعاقدة بإيجاد حوافز إداريّة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل حدودها من أجل الإدراج الطوعي لموارد وراثية نباتية إضافية من المحاصيل والأعلاف المدرجة في المرفق الأول في النظام المتعدد الأطراف. وهنالك مصدر ثالث للمواد الوراثيّة في النظام المتعدد الأطراف يتمثل في المؤسسات الدولية التي توقّع اتفاقات مع الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أجل وضع مجموعاتها «في الثقة/بالأمانة» في إطار عمل المعاهدة الدولية1. كما تتفق الأطراف المتعاقدة على التعاون في تطوير نظام معلومات عالمي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يوافق من خلاله المتلّقون على مشاركة المعلومات العلمية غير السرية عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي حصلوا عليها من خلال النظام المتعدد الأطراف، وعلى جملة أمور أخرى. 1 وفقا لاتفاقاتها مع الجهاز الرئاسي في عام 6002، اتفقت هذه المؤسسات أيضا على إدراج مواد من غير المرفق 1 الموضوعة في الثقة/بالأمانة ضمن إطار عمل المعاهدة. وأكدت الدورة الثانية للجهاز الرئاسي في عام 9002 تلاؤم استخدام مراكز المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (RAIGC) “الاتفاق الموحد لنقل المواد” لتوزيع هذه المواد. تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢3-490-5529-29-879 :NBSI يجري نقل كافة مواد النظام المتعدد الأطراف عبر استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد الذي تبّناه الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في عام 6002. إن هذا الاتفاق الموحد يتضمن شروطا إلزامية لتقاسم المنافع المالية، ويحظر على المتلقين استحصال حقوق من شأنها أن تحصر الحصول على المواد “بالشكل الذي تّم تلقيها فيه من النظام متعدد الأطراف” وإن مقدمي المواد بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد ملزَمون تبليغ أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عن عمليات النقل التي يقومون بها، ويجري تخزين هذه المعلومات في قاعدة بيانات سرية يمكن الوصول إليها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (OAF) التي تمثّل مصالح الطرف الثالث المستفيد من النظام المتعدد الأطراف، ولدى منظمة الأغذية والزراعة ْ سلطة مراقبة المعاملات وبدء إجراءات تسوية النزاعات في حال جرى الاشتباه بعدم امتثال المتلقين لشروط الاتفاق الموحد، بدءا من تسوية النزاعات الودية إلى التحكيم الدولي الملزم. بروتوكول ناغويا لقد دخل بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ في عام 4102، وبدءا من تموز/يوليو ٧102، كان لديه مئة طرف متعاقد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وتركز التزامات بروتوكول ناغويا على ثلاثة جوانب: • الحصول على المواد: على المستخدمين الذين يسعون للحصول على الموارد الجينية الحصول على إذن من البلد المزّود (يعرف بالموافقة المسبقة عن علم)، ما لم يقرر ذلك البلد خلاف ذلك. وتتخطّى أحكام البروتوكول المتعلقة بالحصول على المواد الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خلال النص على وضع إجراءات واضحة وشفافة للحصول على المواد من أجل تحقيق قدر أكبر من اليقين القانوني. إلى ذلك، عندما يكون للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية حق ثابت في منح الوصول إلى الموارد الجينية، يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تتخذ تدابير بهدف ضمان أخذ الموافقة المسبقة عن علم من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من أجل الحصول على هذه الموارد. • تقاسم المنافع: على المزودين والمستخدمين التفاوض بشأن اتفاق لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام مورد وراثي (يعرف باسم الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة). • الامتثال: يلزم البروتوكول کل طرف بوضع نظم من أجل مطالبة المستخدمین في نطاق سلطتهم بالامتثال لشروط الحصول على المواد وتقاسم المنافع في البلد الذي یوفر الحصول على الموارد الجینیة. ولتأكيد الامتثال، يوفّر البروتوكول أیضا رصد استخدام الموارد الجینیة يتم بشكل أساسي عبر نقاط التفتيش وشهادة الامتثال المعترف بها دوليا. ويتطرق البروتوكول إلى المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية. إذ يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بموافقة مسبقة عن علم من تلك الشعوب والمجتمعات، وبشروط متفق عليها بصورة متبادلة. وينشئ بروتوكول ناغويا غرفة تبادل معلومات متعلّقة بالحصول على المواد وتقاسم المنافع من أجل تشارك المعلومات والمساهمة في زيادة الوضوح والشفافية واليقين القانوني، كما تلعب دورا محوريا في رصد استخدام الموارد الجينية. ويشكل الترخيص المقدم إلى غرفة التبادل شهادة امتثال ُمعترف بها دوليا. وتقوم نقاط التفتيش بجمع وتلقي المعلومات المتعلقة باستخدام الموارد الجينية من المستخدمين، ثم تقّدم هذه المعلومات إلى غرفة التبادل التي تنقلها إلى البلد الذي يتيح الوصول إلى الموارد الجينية، مما يتيح التحقق من الامتثال إلى الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. دعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا بطرق متناسقة وداعمة تبادليا هنالك عدة إحالات مرجعية بين الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة مما يدّل على تكاملها ويعرب عن النوايا الجماعية للأطراف المتعاقدة بضرورة تنفيذ هذه الإتفاقات بطرق داعمة تبادليّا.ً كما أن عددا من فقرات ديباجة بروتوكول ناغويا تلحظ وتذكّر بأهمية المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والنظام المتعدد الأطراف، وبكونها منسجمة مع الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي. وتنص المادة 4 من بروتوكول ناغويا على أن هذا البروتوكول «لا يسري على الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالموارد الجينية المشمولة بهذه الأداة المتخصصة (الحصول على المواد وتقاسم المنافع) ولأغراضها». كما تنص أّن البروتوكول ينفَّ ذ بطريقة داعمة تبادليا مع الأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة به. إن نص مقرر مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي X/1(0102) الذي يعتمد نص بروتوكول ناغويا يقر أن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي واحدة من «الأدوات التكميلية» التي «تشّكل» النظام الدولي الشامل للحصول على المواد وتقاسم المنافع (جنبا إلى جنب مع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وخطوط بون التوجيهية). وكانت المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف حول الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي جرى اتخاذها خلال التفاوض حول المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (مثل مقرر مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي V/62) قد أقرّت أهمية المفاوضات الجارية بشأن النظام المتعدد الأطراف تحت رعاية لجنة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وضرورة أْخذها بعين الاعتبار في سياق عمل مؤتمر الأطراف بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع. وتْذكر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بوضوح في المادة 1 أن أهدافها تتماشى مع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأنها ستتحقق من خلال ربطها الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة والاتفاقية. وقد اعتمد الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قرارات تدعو الأطراف المتعاقدة الخاصة بها إلى النظر في التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه بطرق داعمة تبادليّا ًمع النظام المتعدد الأطراف، كما دعت جهات التنسيق الوطنية لكل من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي / بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية إلى تعزيز التعاون فيما بينهم، وكذلك دعت أمانتْي الصّكين إلى العمل معا بشكل وثيق. ورحبت الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بالتعاون بين الأمانتين، وlanoitanretnI ytisrevoiB، ومبادرة تنمية القدرات العائدة الى الحصول على المواد وتقاسم المنافع، والاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التنفيذ المتبادل للاتفاقين (القرار ٧/5102). وقبل المضي قدما، من المهم ملاحظة أنه ما لم يذكر خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن السيناريوهات تستند إلى افتراض أن البلدان المعنية قد صّدقت على كل من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا. صورة: الذرة البيضاء (muhgroS) التي تنمو أمام شجرة المنغو في المزرعة، غانا. الموضع: inianaznaZ .C /lanoitanretnI ytisrevoiB صورة : تختار نساء الفلفل الحار للسوق/ الصناعة الغذائية، بيرو. الموضع: namredlehcS .X /lanoitanretnI ytisrevoiB التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي أســـيناريو أ-١. أنت مدير(ة) لبنك جينات وطني فيه مجموعة مهّمة من عينات الذرة البيضاء (muhgroS). تتلقون من الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي طلبا ًللحصول على عينات من الذرة البيضاء لاستخدامها في برنامجهم للبحث والتطوير. ما هي خياراتكم؟ ما هي القواعد التي تطبَّق هنا؟ كيف يمكنكم حل المشكلة في نهاية المطاف؟ أ-2. لقد تلقيتم عينات من الذرة بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد لاستخدامها في برنامج التربية لدى منظمتكم، ولقد قمتم بحفظ نسخ من تلك العّينات. تتلقون طلبا من الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي للحصول على جزء من هذه العّينات. ما هي القواعد التي تطبَّق هنا؟ ماذا تفعلون؟ صورة: تنوع الذرة في عرض خلال انعقاد مؤتمر الأطراف. الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ناغويا، اليابان 0102 . الموضع: oizopaC .N /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ بالنسبة إلى أ-١: طلب مواد وراثية من الذرة البيضاء من بنك جينات وطني على مدير(ة) البنك الجيني التفكير بسلسلة من الأسئلة لتحديد كيفية مقاربة الطلب: • هل الذرة البيضاء (muhgroS) هي إحدى المحاصيل المذكورة في المرفق 1 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ الجواب عن هذا السؤال الأول هو صريح ومباشر: الذرة البيضاء ضمن محاصيل المرفق 1. • هل هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي تحت إدارة ومراقبة الطرف المتعاقد المعني وضمن المجال العام (وبالتالي مدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف)؟ بما أن المادة المطلوبة هي في بنك الجينات الوطني، فمن المرجح أن تكون “تحت إدارة ومراقبة” الطرف المتعاقد و”في المجال العام”، وبالتالي، فهي مدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف. • هل الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي تطلب سلع الذرة البيضاء لأغراض “الأغذية والزراعة”؟ نظرا ًلاسم الشركة التي تطلب المواد (الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي)، فمن المرجح أنها لن تستخدم المواد لأغراض منصوص عليها ضمن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي بموجبها تتعهد الأطراف المتعاقدة بتوفير سهولة الحصول على المواد، أي من أجل “الحفاظ على [المواد] والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة”، وليس من أجل “الاستخدامات الكيماوية، الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى” (المادة 21 (3) (a) من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمادة 6.1 من الاتفاق الموحد لنقل المواد). إذا كانت مديرة بنك الجينات متأكدة من أن الشركة سوف تستخدم المواد لأغراض غير غذائية/علفية، فإنه عليها عدم نقلها باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، وينبغي لها أن تتخذ بدلا من ذلك خطوات لضمان أْن يتم تقديم الطلب والنظر فيه بموجب القوانين المتعلقة ببروتوكول ناغويا. وإذا كانت لديها شكوك، فيمكنها التماس معلومات إضافية من طالب الحصول على المواد. كما ينبغي لها أن تنبّه الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي إلى الأقسام ذات الصلة من الاتفاق الموحد لنقل المواد حيث يتعهد المتلقون باستعمال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المنقولة من أجل “الاستخدام والحفظ لأغراض البحوث والتربية والتدريب للأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض المواد الكيميائية والصيدلانية و/أو الاستخدامات الأخرى غير الغذائية/العلفية الصناعية”. وإذا استخدم المتلقي المواد المستلَمة بموجب الاتفاق الموحد لنقل الأغذية لأغراض غير غذائية/علفية، فإن ذلك من شأنه أن يخرق شروط العقد. بالنسبة إلى أ-٢: طلب مواد وراثية للذرة التي سبق أن تّم استلامها بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد على مستلمي المواد بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد الذين يقومون بحفظها طوعا تسهيل الحصول على هذه المواد وفقا لشروط وأحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (رهنا بشروط مثل وجود ما يكفي من المواد “المخزّنة” للتمّكن من تبادل العينات). وكما هو الحال في السيناريو أ-1 أعلاه، نظرا ًلإسم الشركة الطالبة (الشركة المتحدة لحلول الوقود الحيوي)، يجب على مقّدم المواد في هذه الحالة أن ينظر فيما إذا كان المتلقي سيستخدم المواد لأغراض “التربية والبحث والتدريب للأغذية والزراعة”. 1 عندما يكون مدراء البنوك الجينية (أو أي من المزودين، في الحقيقة) غير واثقين ما إذا كان مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة معين هو ضمن النظام المتعدد الأطراف، يمكنهم طرح عدد من الأسئلة على أنفسهم أو على سلطات أعلى من أجل التأكّد من وضع هذه المواد. وستبحث هذه المسائل بشكل أعمق في السيناريو ز (ارتياب مسؤول البنك الجيني)، وهي ليست قيد البحث هنا. 3-490-5529-29-879 :NBSI صورة: ينبت جوز الهند على أرض الغابة، شبه جزيرة أوزا asO، كوستا ريكا. الموضع: inianaznaZ .C /lanoitanretnI ytisrevoiB مواد في الموقع الطبيعي بســـيناريو لقد جرى تعيينك كسلطة وطنية مختصة في بلدك بموجب النظام الرقابي لتنفيذ بروتوكول ناغويا. ب-١. تتلقون طلبا لجمع عينات من أشجار جوز الهند التي تنمو إلى جانب شواطئ البلد العمومية. كيف تتجاوبون؟ ب-2. هناك أصناف برية من الطيف (ffeT) والكاسافا (tohinam ro avassaC) تنمو في بعض المحميات الوطنّية. وقد كتبت لكم إحدى منظمات البحوث الزراعية في دولة أخرى عضو في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تطلب الإذن بتنظيم بعثة لجمع عينات من هذه النباتات. ما هي خياراتكم؟ ما هي القواعد التي تطّبق هنا؟ كيف، في نهاية المطاف، ترّدون؟ ولماذا؟ بالنسبة إلى ب-١: جوز الهند على الشاطئ على السلطة الوطنية المختصة ببروتوكول ناغويا أن تنظر في بعض المسائل الأولية من أجل معرفة أية مجموعة قواعد تنطبق على هذا الطلب: • هل جوز الهند ضمن المحاصيل المدرجة في المرفق 1 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ الجواب على هذا السؤال هو واضح ومباشر: جوز الهند ضمن محاصيل المرفق 1. • هل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المطروحة هي تحت إدارة ومراقبة الطرف المتعاقد المعني وضمن المجال العام (وبالتالي مدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف)؟ إذا كانت الشواطئ خاضعة لسلطة الحكومة الوطنية، فمن المرجح أن تخضع الموارد الجينية لجوز الهند إلى إدارتها ومراقبتها. ويبدو أنه في معظم البلدان، ستعتبر الموارد الوراثية مدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف1. وفي مثل هذه الحالات، يمكن للسلطة الوطنية المختصة ببروتوكول ناغويا أن تحيل مقدم الطلب إلى نقطة الاتصال الوطنية للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة و/أو الوكالة التي تدير المنطقة المعنية وفقا للإجراءات المعمول بها في البلد. 1 هنالك أيضا بعض البلدان (مثل كوستاريكا) التي توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في ظروفها الوطنية الخاصة، المجموعات الواقعة خارج الموقع الأصلي هي حصرا التي “تخضع لإدارة ومراقبة الأطراف المتعاقدة وفي المجال العام”، وبالتالي هي وحدها مؤهلة للإدراج التلقائي في النظام المتعدد الأطراف. التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين صورة: الطيف، حبوب غذائية أساسية في إثيوبيا، مستخدمة لصنع “إنجيرا”، وهو الخبز المحلي المسطح. الموضع: inianaznaZ .C /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ في الدول الاتحادية، ووفقا للدستور الوطني، قد تكون إدارة بعض الأراضي (أو ربما كافة الأراضي) تحت سلطة الحكومات دون الوطنية (مثل المحافظات أو الأقاليم)، وينتج عن ذلك أّن الحكومة الوطنية قد لا تدير و/أو تراقب الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في هذه المناطق. ومن الممكن أيضا أْن تتنازل الحكومات الوطنية عن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومراقبتها في الأراضي العامة إلى الإدارات المجتمعية أو الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية أو المزارعين أو حتى الشركات كجزء من خطط الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية / المناطق المحمية. وتتطلب هذه المسائل دراسة متأنية للترتيبات الإدارية والدستورية لدى الطرف المتعاقد المعني. • ما هي قواعد حماية البيئة أو إدارة الأراضي القائمة حاليا التي قد تنظم كيفية إدارة جوز الهند و/أو الحصول عليه؟ لنفترض أن أشجار جوز الهند تقع في بلد يمكن فيه اعتبار الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الموطن الأصلي «تحت إدارة ومراقبة» الطرف المتعاقد وفي «المجال العام»، فإن المادة 21.3 (ح) من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تنص على أن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الموقع الطبيعي تخضع أيضا لقوانين وطنية أخرى، ومن المفترض أن تتناول هذه القوانين المسائل المتعلقة بما يلي: • إدارة الأراضي الحكومية المعنية (غالبا المناطق المحمية) • جْمع مستدام • إلزامية تعاون الجامع جزئيا أو كليا مع السلطة الوطنيّة المختصة / المنظمات الوطنیة • فرض إيداع عينات في مجموعات وطنية، وهلم جرا. وكنتيجة للتطبيق المشترك بين هذه القوانين والمعاهدة الدولية، فإنّه في حال و/ أو عندما يُتخذ قرار يسمح بجمع العينات، ستكون هنالك ضرورة في نهاية المطاف إلى نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد، وسوف يتطلب التطبيق المتزامن لهذه القواعد المختلفة تعاونا وثيقا بين السلطات المختصة المعنية. وإذا كان مقدم الطلب موجودا في بلد ليس طرفا متعاقدا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فإن الأمر يرجع إلى البلد المزّود ليقّرر ما إذا كان ينبغي توفير المواد باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد أو الرفض وإبرام اتفاق ثنائي منفصل حيث يخضع مقدم الطلب إلى القوانين التي تنفذ بروتوكول ناغويا. وتقوم العديد من الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية بتوزيع موادها على المستفيدين لدى كل من الأطراف المتعاقدة والأطراف غير المتعاقدة مستخدمًة الاتفاق الموحد لنقل المواد. بالنسبة إلى ب-٢: أقارب برية في مناطق محمية إن الكثير من الاعتبارات التي تمت مراعاتها في السيناريو ب-1 هي صالحة أيضا لهذا السيناريو. • هل الأقارب البرية للطيْف والكاسافا مدرجة في المرفق 1 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ إن الطيف (ffet) غير مدرج في المرفق 1. وهذا صحيح بالنسبة لمعظم أنواع الكاسافا (avassaC). وينص المرفق الأول على أن atnelucse tohinaM هو النوع الوحيد المدرج في النظام المتعدد الأطراف. وتستعمل atnelucse tohinaM عادة للدلالة على النوع المدّجن من الكاسافا، علما ًبأّن إحدى السلالات (atnelucse .M ailofillebalf .pss) هي الصنف البري للكاسافا المدّجنة. • هل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المطروحة هي تحت إدارة ومراقبة الطرف المتعاقد المعني وضمن المجال العام (وبالتالي مدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف)؟ على الأرجح نعم، بما أنها موجودة ضمن منطقة محمية وطنيا. • ما هي قواعد حماية البيئة أو إدارة الأراضي المتبعة حاليا التي قد تنظم كيفية إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة و/أو الحصول عليها؟ إذا جرى استيفاء مستلزمات هذه القواعد ، فسيكون ممكنا في نهاية المطاف نقل عينات من (ailofillebalf) .pss atnelucse tohinaM إلى الطرف الطالب باستخدام الاتفاق الموحد. وقد يخضع الحصول على الطيف وأقارب الكاسافا البرية الأخرى لقواعد وطنية لتنفيذ بروتوكول ناغويا (على افتراض أن الطلب هو لأغراض الاستخدام على النحو المحدد في بروتوكول ناغويا)2. 2 تجري معالجة المسائل المتعلقة بالمجال المتصل بالمعاهدة الدولية والنظام المتعدد الأطراف وبروتوكول ناغويا (واحتمال عدم انطباق أي منها) في السيناريو د (تعاونية المزارعين تريد التشارك مع تعاونية مزارعين أخرى في بلد آخر). 3-490-5529-29-879 :NBSI صورة: أنواع الأرز من المصرف الجماعي للبذور في ريبور rupiaR، الهند. الموضع: atpuG .A /lanoitanretnI ytisrevoiB صورة: حقول الارز في نيبال. الموضع: taguaS .B /lanoitanretnI ytisrevoiB المساحة القانونية جيمســـيناريو أنت مدير/مديرة لبنك الجينات الوطني للمحاصيل. لقد تلّقيتم طلبا من باحث في بلد مجاور للحصول على عّينات من بعض عّينات الحّمص في مجموعتكم. وقد انضم بلدكم إلى اتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي في عام 899١، وصّدق على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في عام 3002 وعلى بروتوكول ناغويا في عام 3١02. جيم-١. لا يوجد تشريع وطني لتطبيق أّي من هذه الاتفاقات. جيم-2. هناك تشريع وطني للحصول على المواد وتقاسم المنافع اعتبارا من عام 0002 ينص على أّن جميع سبل الحصول على أي موارد جينية في البلد ينبغي أن تخضع إلى للموافقة المسبقة عن علم من السلطة المختصة التي يعّينها وزير البيئة، ويجب أن تتضمن عددا من بنود تقاسم المنافع الإلزامي غير المتماشية مع الاتفاق الموحد لنقل المواد. في الحالتين (جيم-١ وجيم 2)، ماذا تفعلون ولماذا؟ التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين صورة: تنوع حبوب الإنديز في عرض في بونو onuP بيرو. الموضع: ohcamaC .A /lanoitanretnI ytisrevoiB بالنسبة إلى جيم-١: غياب القوانين المتعلقة بالتطبيق لا يزال هذا السيناريو شائعا إلى حد ما في الواقع. إذ أّن هنالك بلدان عديدة لا توجد لديها قوانين أو تنظيمات أو آليات إدارية تنّفذ الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي أو بروتوكول ناغويا أو المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة رغم أنها صدقّت عليها منذ سنوات. وفي مثل هذه الحالات، قد تعرف مديرة بنك الجينات في الواقع أن المواد المطلوبة ينبغي أن تكون متاحة في إطار المعاهدة الدولية، مثلا، ولكنها تبقى غير متأكدة من كيفية التصرف في غياب التدابير السياسية والقانونية والإدارية التي تحدد بوضوح حقها في النظر في الطلبات وتوفير المواد المعنية. هل هذه المواد ضمن النظام المتعدد الأطراف؟ على مديرة البنك الجيني التفكير في سؤالين حاسمين: • هل الحمص من المحاصيل المذكورة في المرفق 1 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ نعم • هل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المطروحة واقعة تحت إدارة ومراقبة الطرف المتعاقد المعني وضمن المجال العام (وبالتالي مدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف)؟ الموارد المطروحة هي في بنك الجينات الوطني، وبالتالي من المرجح أن يكون الجواب عن هذا السؤال نعم، مع أنه يبقى على مديرة البنك أن تتأكّد من ذلك، كما سنرى في السيناريو زاي (إرتياب مسؤول البنك الجيني). هل تحتاج مديرة البنك الجيني إلى تشريع وطني للمضي قدما وجعل مواد النظام المتعدد الأطراف متاحة باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟ بما أننا أقّرينا أن الموارد الوراثية للحمص هي جزء من النظام المتعدد الأطراف، على مديرة البنك الجيني أن تسأل نفسها ما يلي: هل لدي السلطة للتصرف؟ هل هنالك حاجة إلى وجود قانون تطبيقي أولا للتمكن من استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد أم هل يمكنني التصرف في غياب التشريع الوطني؟ إن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لا تتطلب بشكل واضح وضع تدابير جديدة. ومعظم البلدان التي تقدم حاليا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بفعالية في إطار النظام المتعدد الأطراف لم تر الحاجة إلى تشريعات قانونية جديدة تمّكن مديري بنوك الجينات (أو أي شخص آخر في الحقيقة) من تقديم هذه الخدمات. ويكفي في هذه البلدان ما يلي: أن يكون البلد قد صّدق على المعاهدة، وأّلاّ يكون هنالك قانون يمنعهم من التصرف، وأن تكون المواد الموجودة في بنوك الجينات الوطنية مدرجة بوضوح في النظام المتعدد الأطراف. وفي هذه البلدان، ينبغي أن تشعر مديرة بنك الجينات بالثقة في أنها تستطيع أن تتصرّف ، ولا يمكن لأحد أن يطعن بل ولن يطعن أحد في سلطتها لإتخاذ قرار تقديم المواد وفقا للمعاهدة (أي باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد). وفي العديد من البلدان، كانت بنوك الجينات تتمتع بالسلطة التقديرية (قبل التصديق على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة) لتوزيع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بنك الجينات إذا كانت هذه الموارد تخضع لإدارة ومراقبة الحكومة والمجال العام. ولم يغير التصديق على المعاهدة الدولية هذا الأمر، لذا فهي لا تحتاج إلى سن تشريع أو قانون جديد لكي تكون قادرة على توفير تلك المواد باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. ولكن قد تشعر مديرة بنك الجينات في بعض البلدان بعدم الراحة في اتخاذ القرار دون الحصول على إذن من سلطة أعلى. فقد تحتاج إلى استشارة أشخاص في مرتبة أعلى في النظام الوطني من أجل الحصول على الضمان المطلوب، بدءا من المشرفين المباشرين، والسلطات العليا في الوكالة أو الوزارة الأساسية، حسب الظروف. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك آليات للمشاورات بين الوزارات/ الأقسام، ويمكن لهذه الآليات أن تقوم بما يلي: • إما تأمين “الضوء الأخضر” المؤقت لمديرة بنك الجينات بحيث يكون لها السلطة التقديرية لاتخاذ القرارات في ما يتعلق بأجزاء من مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في بنك الجينات، • أو بعث رسالة واضحة مفادها أنه ينبغي عدم المضي قدما بل انتظار صدور أيّة سياسة ايجابيّة تؤكّد قدرتها على التصرف. ومرة أخرى، فإن الشكل والمضمون المناسبيْن لهذه التدابير سيعتمدان على الثقافات السياسية والقانونية للبلدان المعنية، ويمكن أن تتراوح بين التشريع الوطني والمراسيم الوزارية والتنظيمات والمبادئ التوجيهية والبيانات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين المعنيين. صورة: حبوب إنديزية. الموضع: ohcamaC .A /lanoitanretnI ytisrevoiB بالنسبة إلى جيم-٢: واجبات متعارضة؟ السؤال التمهيدي في هذه الحالة يتعلق بأي التزام قانوني له الأسبقية: التشريع الوطني القديم أم الاتفاق الدولي الذي تم التصديق عليه مؤخرا؟ تتوقف الإجابة على النظم السياسية والقانونية للبلدان المعنية. ففي بعض البلدان، وطبقا للدستور الوطني (مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا) أو التشريعات الوطنية (مثل نيبال)، تتمتع الاتفاقات الدولية المصدق عليها بتطبيق مباشر في التشريع الوطني، وتكون لها الأسبقية على القوانين المحلية القائمة سابقا بشأن نفس الموضوع. وفي هذه البلدان، تلتزم السلطات الوطنية بالتصرف وفقا لهذه الالتزامات الدولية، وتشجع / تسمح / تطالب الهيئات المكونة بالقيام بنفس الأمر، حتى وإن لم يكن هناك إصدار لقانون إيجابي يرتبط بتنفيذ هذه الاتفاقات الدولية. فإذا كانت مديرة بنك الجينات موجودة في بلد من هذا القبيل، يُؤمل في أن تكون قد تلّقت رسائل من سلطة عليا تؤكد قدرتها على التصرف. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى مباشرة هذه الاتصالات. ومن المفترض أنه بمجرد وصول طلبها للحصول على التوجيهات إلى السلطة المختصة، ستتلقى تعليمات للعمل وفقا لالتزامات البلد بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. أما في بلدان أخرى، فالوضع هو عكس ذلك تماما، حيث أن التشريعات الوطنية القائمة لها أسبقية على الالتزامات الدولية الأحدث إذا لم يتم إضفاء صيغة محلية على هذه الأخيرة عبر أشكال متنوعة من إصدار القوانين الإيجابية. وعلى سبيل المثال، هذا هو الحال في بعض دول جزر المحيط الهادئ. وفي هذه الحالة، يمكن لمديرة بنك الجينات أن تأخذ قضيتها إلى السلطة المختصة لتنفيذ أحكام الحصول على المواد وتقاسم المنافع في إطار الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، ومعرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على إذن لجعل المواد متاحة باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. وفي بلدان عديدة، هنالك قلة وعي بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى الوكالات الرائدة لبروتوكول ناغويا والعكس بالعكس. بالتالي، فإن هذا الجهد سيتطلب في كثير من الأحيان قدرا كبيرا من تبادل المعلومات ورفع الوعي والاتصالات بين كبار المسؤولين في الوكالات الرائدة المعنية. وعلى المدى البعيد، سيكون من الضروري إجراء تعديلات على التشريعات الوطنية بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع التي تنفذ أحكام الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي من أجل استيعاب أحكام بروتوكول ناغويا وخلق حيز لتشغيل النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وقد يجري ذلك، مثلا، من خلال إنشاء إعفاء لتنظيم الحصول على المواد المدرجة في المرفق 1 وربما وضع آليات إضافية للسماح لمقدمي الخدمات بالعمل وفقا لالتزامات البلد بموجب المعاهدة الدولية. هنالك عدد متزايد من البلدان التي تفكر في إصدار قوانين جديدة لتطبيق بروتوكول ناغويا، وهذه التمارين توفر فرصا لِلَحظ هذه المعاهدة الدوليّة وخلق مساحة لتشغيلها. صورة: معرض التنوع في بوتان. الموضع: yoonreV .R /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ من لديه سلطة التوقيع على الاتفاق الموحد لنقل المواد؟ هنالك أمر مهم ينبغي ذكره ربطا بالحالتين أعلاه وبكافة الحالات السياسية والقانونية، وهو أن الاتفاق الموحد لنقل المواد هو عقد يُلزم الطرفين المتعاقدين بواجبات معينة. عندما تقدم مديرة بنك الجينات مواد عبر الاتفاق الموحد، فهي تقدمه نيابة عن الكيان القانوني الذي يستخدمها (بنك الجينات أو المنظمة الأم)، وليس كفرد يتصرف بصفته الشخصية. هذا يعني أن المسؤولية القانونية عن الامتثال تقع على عاتق المنظمة. وبالتالي، باعتبارها مسألة تنظيمية داخلية بحتة، على مديرة بنك الجينات أن تحدد َمْن في المنظمة مفوض للتوقيع على عقود نيابة عن المنظمة. قد تكون مديرة بنك الجينات هي هذا الشخص، أو، بالنسبة إلى الحالة الخاصة بالاتفاقيات الموحدة لنقل المواد، قد تُْمنح هي سلطة قبول الاتفاقيات نيابة عن المنظمة، أو قد تضطر إلى توجيه كل اتفاق إلى مكتب إدارة عقود المنظمة أو ما يعادله. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مسار توضيح الخطوط الداخلية للسلطة قد يساعد على ضمان الامتثال للتنظيمات الوطنية. 3-490-5529-29-879 :NBSI صورة: تدشين مصرف جماعي للبذور من قبل آن توتويلر reliwtuT nnA، الهند (31 مارس/ آذار 5102). الموضع: atpuG .A /lanoitanretnI ytisrevoiB تعاونية المزارعين تريد التشارك مع تعاونية مزارعين أخرى في بلد آخر دســـيناريو أنت تعمل(ين) مع تعاونية مزارعين تحفظ مجموعة من بذور الذرة (من محاصيل المرفق ١). وهناك مجموعة أخرى من المزارعين في بلد آخر تربطك بهم علاقات وثيقة تطلب منك بعض العينات. وقد صّدق بلدك على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (وهي تنص أن الأطراف ستتخذ تدابير في مجال السياسات لتشجيع الإدراج الطوعي للمواد في النظام المتعدد الأطراف) وكذلك على الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي وعلى بروتوكول ناغويا. وإن تعاونية المزارعين التي تنتمي إليها تريد فقط تشارك البذور ولا تهتم بشكل خاص بماهية الأداة القانونية التي تستخدمها لإرسال المواد. هل يمكن أن ترسلوا ببساطة المواد إلى مجموعة المزارعين باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟ أو هل تستخدمون أداة أخرى؟ هل تحتاجون إلى الحصول على إذن أولا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ وِمّمن؟ لا توجد إجابة واحدة صحيحة في ما يتعلق بالنظام القانوني الذي يجب تطبيقه، أو كيفية تطبيقه. وتعتمد الإجابة جزئيا على النظم السياسية والقانونية للبلدان المعنية، وبصورة جزئية على أدوار الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في هذا المسار. هناك أربعة طرق يمكن عبرها حل المسألة في نهاية المطاف كما هو موضح في الأقسام الفرعية المذكورة أدناه. 1. يرسل المزارعون المواد بأنفسهم باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. قد تكون هذه هي النتيجة في حال لم تكن بذور الذرة مدرجة تلقائيا ضمن النظام المتعدد الأطراف (لأنها تخضع لإدارة ومراقبة تعاونية المزارعين)، وفي حال كان البلد يعتمد سياسة تسمح / تشجع تعاونيات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني والشركات على تقديم الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في المرفق 1 طوعا باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، بعد التزامها بتوفير حوافز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من أجل إدراج المواد المدرجة في المرفق 1 طوعا في النظام المتعدد الأطراف. أما إذا كان لدى البلد قانون بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع ينفذ بروتوكول ناغويا ويمتد إلى جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف، فقد يكون من الضروري أن تحصل تعاونية المزارعين على أذونات من السلطة الوطنية المختصة لتوفير المواد باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد (ما لم يكن هناك أصلا حيّز قانوني / إذٌن لهم للقيام بذلك يكون قد جرى إنشاؤه بوضوح بموجب هذا القانون). ويلاحظ أنه في بعض البلدان، مثل إثيوبيا وبوركينافاسو، تُعتبر جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في البلد، بما في ذلك الموارد الموجودة في حقول المزارعين، تحت سيطرة الحكومة الوطنية وإدارتها. وفي مثل هذه الحالات، يمكن القول إن جمع الذرة من قبل التعاونيات يمكن أن يُدرج تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف. 2. تودع تعاونية المزارعين الموارد الوراثية للأغذية والزراعة للذرة في بنك الجينات الوطني لدى البلد، ويرسل البنك لاحقا العينات إلى تعاونية المزارعين في البلد المستقِبل، باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. كما في المقاربة الأولى المذكورة أعلاه، يشكل ذلك إدراجا التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين صورة: أصناف مختلفة في معرض التنوع، بوليفيا. الموضع: inodroB .P /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ طوعیا للمواد في النظام المتعدد الأطراف من قبل المزارعین، ما يضمن حفظ المواد على المدى الطويل في بنك الجينات ويسمح للحكومة بتحمل التكاليف المرتبطة بذلك. ويَفترض ذلك أّن بنك الجينات الوطني لديه الموارد اللازمة لزيادة حجم مجموعته وتوزيع المواد الإضافية. 3. ترَسل المواد باستخدام اتفاق للحصول على المواد وتقاسم المنافع يكون قد جرى التفاوض عليه عملا بتدابير تطبيق بروتوكول ناغويا. تكون هذه هي الحالة عندما لا تكون المواد المعتبرة مدرجة تلقائيا ضمن النظام المتعدد الأطراف، بل تقع ضمن إطار الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي / بروتوكول ناغويا (على افتراض أن الاستخدام المقصود ينظَّم بموجب التدابير الوطنية التي تنفذ بروتوكول ناغويا). والفرق في هذه الحالة هو أّن المزارعين أو السلطة الوطنية المختصة يفضلون وضع اتفاق جديد بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع، بما في ذلك مجموعة من الحقوق والواجبات مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الاتفاق الموحد لنقل المواد. أما عن إمكانية تفاوض تعاونيتْي المزارعين حول هذا الاتفاق فيما بينهما أو عن ضرورة إشراك السلطة الوطنية المختصة للبلد المقدِّ م للمواد، فذلك يعتمد على التدابير التي تنفذ بروتوكول ناغويا القائمة في البلد المزوِّد. 4. يرسل المزارعون بأنفسهم المواد بشكل يخضع لأي شروط وأدوات يرونها مناسبة، دون أي مستلزمات تابعة للمعاهدة الدولية أو لبروتوكول ناغويا. قد يكون عدم انطباق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا على هذا التبادل ممكنا،ً ولذلك يمكن لتعاونيات المزارعين الاتفاق على أي بنود يختارونها، بما في ذلك احتمال عدم استخدام أي شكل من أشكال اتفاق نقل المواد. ومرّة أخرى، وكما هو مبين في الفقرات أعلاه، فإن المواد على الأرجح لا تدرج تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف. وعلاوة على ذلك، قد لا ينطبق بروتوكول ناغويا إذا كانت التبادلات التقليدية بين المزارعين معفاة من القوانين الوطنية للحصول على المواد وتقاسم المنافع (كما هو الحال في بلدان عديدة). والواقع أن المادة 21.4 من بروتوكول ناغويا تنص على أنه «يتعين على الأطراف ...، قدر الإمكان، ألا تقيّد الاستخدام المعتاد وتبادل الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية داخل المجتمعات الأصلية والمحلية وفيما بينها وفقا لأهداف الاتفاقية». هناك سبٌب آخر قد يؤّدي إلى إمكانية عدم انطباق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو بروتوكول ناغويا (أو تدابير تنفيذها) في هذه الحالة وهو أّن الاستخدام المقصود من جانب تعاونية المزارعين المتلقية لا يدخل في نطاق أي من هاتين المعاهدتين. وقد يكون هذا هو الحال إذا كانت تعاونية المزارعين المتلقية ترغب فقط في الحصول على بذور الذرة للاستخدام المباشر في الإنتاج، وهو ليس أحد أغراض الاستخدام التي يغطيها النظام المتعدد الأطراف. ويمكن أيضا تقديم نفس الحجة فيما يتعلق بنطاق بروتوكول ناغويا. ففي بروتوكول ناغويا، يكون «استخدام الموارد الوراثية لإجراء البحوث والتطوير على التركيب الجيني و/أو الكيميائي الحيوي للموارد الوراثية، بما في ذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الحيوية» (المادة 2 (ج)). ويمكن الإدعاء أّن الاستخدام المباشر للبذور للإنتاج الزراعي والحصاد لا ينطوي على «البحث والتطوير في التركيب الجيني و/أو الكيميائي الحيوّي» لأصناف المحصول المعني، وبالتالي فإن الحصول على البذور لهذا الغرض لن يقع في نطاق بروتوكول ناغويا1. وإذا كانت التدابير الوطنية للحصول على المواد وتقاسم المنافع منسجمة مع هذا التفسير، فإن الحصول على بذور تعاونية المزارعين لتلك الأغراض لن يخضع لأي شكل من أشكال تنظيم الحصول على المواد، ويمكن للمزارعين التوصل إلى أي اتفاق يرغبون به (على أن يخضع بالطبع إلى القوانين الأخرى التي قد تنطبق هنا، مثل قوانين الصحة النباتية). وبطبيعة الحال، حتى لو كان هذا التفسير لنطاق «الاستخدام» متفقا عليه عالميا، يمكن للبلدان أن تختار تنظيم الحصول على الموارد الجينية من أجل مجموعة أوسع من الاستخدامات. وفي مثل هذه الحالات، يمكن للبلدان المستخدمة أن تقرر عدم مراقبة وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار هذا النطاق الأوسع، وأن يقتصر التزامها على مراقبة «الاستخدام» بموجب البروتوكول. 1 في المنشور “erutlucirgA dna dooF rof secruoseR citeneG fo srotcesbuS tnereffiD rof gnirahs-tifeneB dna sseccA fo noitatnemelpmI citsemoD etatilicaF ot stnemelEالمرّحب به من قبل “هيئة الموارد الوراثية للتغذية والزراعة” والمدرج في تقرير دورتها 51 العادية، 91-32 يناير 5102، تنص الفقرة 64 على ما يلي: “إذا كانت الأنشطة التي تؤدي إلى أحكام الحصول على المواد تقتصر على ‘الاستخدام‘ بالمعنى المقصود في بروتوكول ناغويا، فإن بعض الاستخدامات النموذجية للموارد الوراثية للتغذية والزراعة، مثل زراعة البذور من أجل الاستخدام اللاحق لمنتجات حصادها للاستهلاك البشري، لا تنطبق عليها بوضوح صفة الاستخدام، وبالتالي لا تؤدي إلی تطبیق أحكام الحصول على المواد “. يمكن مراجعة الرابط التالي (بالإنكليزية، وقد تّمت مراجعته في 92/01/6102): وبالمثل، فإن الوثيقة غير الملزمة “oN noitalugeR fo snoitagilbo eroc dna noitacilppa fo epocs eht no tnemucod ecnadiuG. 115/4102 morf sresu rof serusaem ecnailpmoc eht no licnuoC dna tnemailraP naeporuE eht fo locotorP ayogaN eht” تنص أنّه “نظرا إلى أّن مجرد زرع وحصاد البذور أو غيرها من المواد التكاثرية من قبل مزارع لا ينطوي على البحث والتطوير، فهذا خارج نطاق التنظيم” (ص. 8). يمكن مراجعة الرابط التالي (بالإنكليزية وقد جرى الاطّلاع عليه في51/01/٧102 ): fdp.e066mm-a/3/gro.oaf.www//:ptth 7280CX61025A%3XELEC=iru?/TXT/NE/tnetnoc-lagel/ue.aporue.xel-rue//:ptth 3-490-5529-29-879 :NBSI صورة: مزارع في حقل الأرز، غانا. الموضع: inianaznaZ .C /lanoitanretnI ytisrevoiB مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة كمزّود هـســـيناريو أنت مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة وتقوم بالزراعة البينّية لمحاصيل الذرة، والفاصوليا الشائعة، والموز، والبن. ه-١. تأتي مرشدة زراعّية من المكتب الفرعي للمنظمة الوطنية للبحوث الزراعية إلى منزلك شارحة أنها تقوم بمهمة جْمع كجزء من برنامج بحثي كبير يشمل منظمات محلية ووطنية ودولية للبحوث والتنمية. وهم يبحثون في سبل تحسين المحاصيل التي تزرعها بحيث تقوم بأداء أفضل في ظل الظروف المناخية المتغيرة، سواء في بلدكم أو في الخارج. وتسأل المرشدة ما إذا كان لديكم بذور أو فسائل أنتم على استعداد لمشاركتها. ه-2. يأتي إليكم ممثل عن شركة تربية بذور ليطلب منكم بذورا أو فسائل من بعض النباتات التي يراها مثيرة للاهتمام. ه-3. تأتي مرشدة زراعّية مع طالب دراسات عليا يعمل لصالح بنك الجينات الوطني، ويسألان إذا كان ممكنا الحصول على بعض البذور والفسائل لإيداعها في بنك الجينات. ماذا تفعل في كل حالة؟ أيّة قواعد تنطبق هنا؟ في معظم البلدان، وكما ذكرنا في السيناريو د (تعاونية المزارعين تريد التشارك مع تعاونية مزارعين أخرى في بلد آخر)، لا تعتبر المواد في حقول المزارعين وبنوك الجينات المجتمعية مدارة ومراقَبة من قبل الحكومة الوطنية، وبالتالي لا يجري إدراجها تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف. ويفترض هذا التحليل أن المزارع موجود في بلد من هذا القبيل وأنه لم يضع مواده طوعا حتى الآن في النظام المتعدد الأطراف1. وبناء على ذلك، من المحتمل أن تخضع السيناريوهات الثلاثة أعلاه للقوانين المتعلقة ببروتوكول ناغويا، على افتراض أن استخدامات المواد ستندرج في نطاق هذا البرتوكول. وإذا اختار بلد المزارع، كما يحصل في العديد من البلدان الأوروبية، عدم وضع أنظمة تتطلب موافقة مسبقة عن علم من سلطة وطنية مختصة للحصول على الموارد الجينية، يمكن أن يوافق المزارعون على توفير المواد وفقا لأي شروط مرضية لهم (على افتراض، بالطبع، أن لهم الحق في توفيرها أصلا). وإذا كانت الحالة معاكسة، أي إذا كان القانون يحدد أن السلطات الأخرى يجب أن تشارك في وضع واعتماد اتفاقات الحصول على المواد وتقاسم المنافع، فيكون على المزارعين وطالبي الحصول على المواد في الأمثلة الثلاثة اتباع الإجراءات ذات الصلة. قد ستكون ضمن النظام المتعدد الأطراف، وسيسهل الحصول عليها في نهاية المطاف إما من المزارعين مباشرة (مثل السيناريو د-1، النقطة 1) أو من بنك الجينات حيث يودعون المادة (مثل السيناريو د-1، 1 إذا كانت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة كهذه معتبَرة في نطاق إدارة الحكومة الوطنية ومراقبتها، فإن المحاصيل المدرجة في المرفق 1 في هذا المثال (الذرة والفاصوليا الشائعة والموز) النقطة 2)، أو من خلال مجموعات جديدة يجري جمعها من الموقع الأصلي (كما هو موضح في السيناريو ب: مواد في الموطن الأصلي). وستتم معالجة طلبات المواد غير المدرجة في المرفق 1عملا بالسلطات / القوانين الوطنية المرتبطة بتنفيذ بروتوكول ناغويا ما لم تتوفر أحكام استثنائية لتوفير هذه المواد بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد. التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين صورة: مزارعون يجمعون البطاطا على تلال بوليفية. الموضع: inodroB .P /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ يتطلب القانون أن يتم توفير الموافقة المسبقة عن علم واتفاق نقل المواد من قبل المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه المزارع وليس فقط من قبل المزارعين الأفراد. وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي على كل من المزارعين وطالبي الحصول على المواد مقاربة السلطة المجتمعية المناسبة. وقد يتطلب القانون أيضا شروطا إضافية للوصول إلى المعارف التقليدية للمزارع (أو المجتمع المحلي الزراعي) المرتبطة باستخدام الموارد الجينية المعنية. غالبا ما يكون المزارعون الأفراد الذين يطلب منهم توفير العيّنات من قبل أشخاص مهتمين في محاصيلهم مستعدين لتوفير هذه العينات مجانا. في الواقع، كثيرا ما يشعرون بالإطراء بمجرّد الطلب منهم. وعموما، يعرف المزارعون القليل جدا أو لا شيء على الإطلاق عن قوانين الحصول على المواد وتقاسم المنافع وما لهم من حقوق والتزامات. ولذلك، فهم غير مدركين عموما لكونهم يمتلكون أساسا قانونيا لحجب الحصول على المواد ما لم يكونوا راضين عن الشروط التي يقدمها الجامع. وفي أفضل الأحوال، ستوفر البلدان التي تنظم الحصول على الموارد الجينية التي يملكها المزارعون برامج لزيادة الوعي عند المزارعين حول حقوقهم القانونية في هذا الصدد، وستقّدم المساعدة للمزارعين الذين يتّم الطلب منهم. وقد تكون استخدامات المواد التي تم جمعها مهّمة للمزارع وعاملا مؤثّرا ًفي اتخاذ قراره بشأن توفير (أو عدم توفير) المواد. وسيكون ذلك أيضا مهّما بالنسبة إلى السلطة الوطنية المختصة، إذا كان عليها أن تكون منخرطة، وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها. وفي السيناريو ه-1، ستستخدم المادة في برامج تحسين المحاصيل من أجل تلبية احتياجات المزارعين في بلدانهم. والمتلّقون هم علماء في اتحادات البحوث العامة من النوع الذين غالبا ما يجعلون منتجاتهم البحثية متاحة مجانا للبرامج الوطنية، ما يشّكل على الأرجح حوافز للمزارع لتقديم العينات. وكما يبدو مرجحا في السيناريو ه-1 والسيناريو ه-3، وإذا جرت الأمور كما تجري عادًة، ستصبح المادة التي تم جمعها في نهاية المطاف في بنك الجينات الوطني. ومن هناك، ستكون متاحة للأطراف الثالثة، وهذا قد يروق أو لا يروق للمزارع. أما في السيناريو ه-2، فإن الجامع شركة خاصة، ولا توجد تفاصيل عن نوع البحث الذي ستستخدم فيه المادة وأين وكيف ستقدم الشركة نتائج أبحاثها. وفي السيناريوهات الثلاثة المطروحة هنا، هنالك مجموعة من القرارات التي يمكن للمزارعين الإختيار منها. فبإمكانهم أن يقرروا إتاحة المواد باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد، وبالتالي إدخالها بصورة طوعية في النظام المتعدد الأطراف، أو يمكنهم النظر في وضع اتفاقات بديلة مع شروط أخرى، مثل الحصول على معلومات عن نتائج البحوث، والحصول على عينات مجانية من المواد المحسنة التي يتم تطويرها في النهاية، والحصول على التدريب على كيفية استخدام المواد الجديدة أو على عائدات تدفع إذا جرى التسويق لهذه المواد، وما إلى ذلك. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى دعم مؤسساتي للمزارع لكي يكون قادرا على المشاركة بشكل هادف في اتصالاته ومفاوضاته مع الجامع. وإذا تلقى العاملون في مجال الإرشاد تدريبا، يكونون في مكانة جيدة للبدء على الأقل في مسار توعية المزارعين وتحديد الحالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي من الوكالات المختّصة. وينطبق الأمر نفسه على منظمات المجتمع المدني المحلية، وعلى منظمات المزارعين، وحتى على مكاتب البلديات. ويتمثل شرط قيام السلطات الوطنية المختصة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات الحصول على المواد وتقاسم المنافع في توفير السلامة للتأكّد من أّن شخصا ما قد أمضى وقتا كافيا مع المزارع لمساعدته على فهم حقوقه ودعمه في مفاوضاته مع الجامعين. وتبعا للمصير النهائي للمواد التي تم جمعها، أي في البنك الجيني، وبالتالي توزيعها من خلال النظام المتعدد الأطراف، يمكن أن تنتقل من نظام تنظيمي واحد (بموجب بروتوكول ناغويا) إلى نظام آخر (النظام المتعدد الأطراف بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة). وينبغي أن تشمل هذه الجهود تنسيقا ًودعما تقنيا من الخبراء المشاركين في تنفيذ النظاميْن. 3-490-5529-29-879 :NBSI صورة: مزارعون يشاركون في مشروع بذور لتلبية الاحتياجات في إثيوبيا يعرضون حبوب قمح قاس قاموا بمضاعفتها، 04 كلغ من 5,1 كلغ. الموضع: inianaznaZ .C /lanoitanretnI ytisrevoiB صورة: عينات من أنواع الفاكهة الإستوائية وحفظها في بنك الجينات، الفلبين. الموضع: oolluD .E /lanoitanretnI ytisrevoiB الإبلاغ عن عمليات النقل وســـيناريو في الأشهر الستة الأخيرة، قمتم بإرسال عينات من مواد مدرجة وأخرى غير مدرجة في المرفق ١ من مجموعات يحفظها بنك الجينات الوطني وبرامج التربية الوطنية العامة إلى متلقين خارج البلد. أين تُبلغون عن عمليات النقل هذه؟ وكيف؟ التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين صورة: أصناف متنوعة من الفاصوليا الشائعة في معرض للبذور في ساراجورو orugaraS، الإكوادور. الموضع: lenoroC .J /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ التبليغ عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المنقولة باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد إن المادة 5 (ه) من الاتفاق الموحد لنقل المواد يشترط على المورّد إبلاغ الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عن النقل. وينطبق هذا الشرط على كافة أحوال نقل المواد باستخدام الاتفاق الموحد، أكانت هذه المواد تنتمي إلى المحاصيل المدرجة في المرفق 1 من المعاهدة أو لا. يجب أن تقدَّ م المعلومات عن طريق أمين(ة) سر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، على أن يتم ذلك مرة كل سنتين على الأقل، وفقا للقرار5/9002 الصادر عن الجهاز الرئاسي. وقد أعّدت أمانة المعاهدة برنامجا على الكومبيوتر (ATMS ysaE)، بحيث يمكن للموردين استخدامه لإنشاء اتفاقات موّحدة وإبلاغ الجهاز الرئاسي إلكترونيا. التبليغ عن موارد وراثية نباتية في حال منح الحصول على مواد باستخدام ترخيص أو ما يعادله (وليس عبر الاتفاق الموحد لنقل المواد) قد يتلقى بنك الجينات طلبات لأغراض غير التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والاتفاق الموحد لنقل المواد، مثل أغراض غير غذائية/علفية (انظروا السيناريو أ). في مثل هذه الحالات، إذا كان الاستخدام المقصود لهذه المواد ينظّمه بروتوكول ناغويا، وإذا كان البلد يتطلب موافقة مسبقة عن علم للحصول على الموارد الجينية، فيجب على البلد وضع تدابير لإصدار تصاريح للحصول على المواد وإخطار غرفة تبادل المعلومات المتعلّقة بالحصول على المواد وتقاسم المنافع (مراجعة الرابط التالي باللغة الإنكليزية: tni.dbc.hcsba//:ptth). ولا يحّق إلا لممثلي الأطراف المعينين رسميا تقديم معلومات عن التصاريح إلى غرفة تبادل معلومات للحصول على المواد وتقاسم المنافع، ويتّم ذلك باستخدام نماذج مشتركة متوفّرة على الموقع الإلكتروني لتبادل المعلومات بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع. وتشّكل المعلومات المنشورة عن التصاريح في غرفة تبادل معلومات الحصول على المواد وتقاسم المنافع شهادة امتثال معترفا بها دوليا. 3-490-5529-29-879 :NBSI صورة: مجموعة موز في مختبر lanoitanretnI ytisrevoiB في مركز العبور الدولي، لوفن nevueL، بلجيكا. الموضع: oizopaC .N /lanoitanretnI ytisrevoiB ارتياب مسؤول البنك الجيني زســـيناريو أنت مدير/مديرة بنك الجينات الوطني. يحتوي البنك على مجموعة واسعة من المواد المدرجة و غير المدرجة في المرفق ١، جرى جمعها على مدى السنوات العشرين الماضية. ز-١. أنت متأكدة تماما من أن معظم المواد المدرجة في المرفق ١ الموجودة في بنك الجينات، بل ربما جميعها، ضمن النظام المتعدد الأطراف. ولكن شيئا ما يعيقك عن توزيع عينات من تلك المواد باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. ما الذي يؤخرك؟ كيف يمكنك التمكّن من المسألة حتى تشعري بالراحة في اتخاذ القرارات عند الحصول على طلبات؟ ز-2. في البلد برامج لتحسين المحاصيل المدرجة و غير المدرجة في المرفق ١ على حد سواء، وتدعم هذه البرامج شراكات (في مجال الموارد الوراثّية وتبادل المعلومات) مع منظمات بحثية خارج البلد. يدعم بنك الجينات الوطني برامج تحسين المحاصيل هذه من خلال الحصول على مجموعة متنوعة من المواد الوراثّية لتلك المحاصيل نفسها وحفظها وتقييمها. وكجزء من أنشطته، يوفر بنك الجينات هذا التنوع الحيوي أيضا إلى بنوك الجينات والمربين الذين يعملون على نفس المحاصيل خارج البلد. يمكنك استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد المدرجة في المرفق ١، ولكنك لا تعرفين ما هي الأداة القانونية التي يجب استخدامها عند توزيع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في المرفق ١ على المتسلمين داخل البلد وخارجه على السواء. ولكن لحسن الحظ، سوف تتناولين الغداء غدا مع نقاط الاتصال الوطنية للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولبروتوكول ناغويا / الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي. وأنت تأملين في التمكّن من حّثهم على التوصل إلى قرار بشأن السياسات المتعلقة بطلبات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في المرفق ١ في بنك الجينات. سوف تحتاجين إلى تقديم لمحة شاملة إليهم قبل أن يتمكنوا من اتخاذ القرار. ما هي خياراتهم؟ ما الذي تنصحين به كأفضل طريقة للمضي قدما؟ لماذا؟ وهل هناك ظروف قد تجعلك تقّدمين رأيا مختلفا؟ التنفيذ التعاضدي لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: سيناريوهات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل جهات الاتصال الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين صورة: صنف الفاصوليا الطويل الأصفر في مصرف جماعي للبذور في كيزبا abziK، أوغندا. الموضع: uhdiS .A /lanoitanretnI ytisrevoiB بالنسبة إلى ز-١: لماذا التردد؟ على الرغم من مستويات عالية من التأكّد إلى حد ما، يمكن أن يُعزى عدم ارتياح مديرة بنك الجينات المحيّر إلى المخاوف بشأن الحاجة إلى تبرير أفعالها في ضوء حقيقة أن مسائل الموارد الوراثية مسيَّسة إلى حد كبير في البلد. ومما يزيد من عدم الارتياح هذا وجود عواقب قانونية كبيرة، بما في ذلك التهم الجنائية (بموجب قوانين أخرى، مثل القوانين الوطنية للحصول على المواد وتقاسم المنافع) لإتاحة الحصول على الموارد الجينية بطريقة غير سليمة في كثير من البلدان. كما يمكن إرجاع بعض شكوك مديرة بنك الجينات إلى مسائل جرى النظر فيها في سيناريوهات أخرى ولن تتكرر هنا. وقد تحتاج مديرة بنك الجينات إلى النظر في عّدة أسئلةللمساعدة في التغلب على شكوكها. هل كافة المواد المدرجة في المرفق 1 من المجموعة مشمولة فعليا في النظام المتعدد الأطراف؟ يمكن إدراج مواد المرفق 1 في النظام المتعدد الأطراف إما تلقائيا أو بحكم كونها أُدرجت طوعيا من قبل شخص طبيعي أو اعتباري. ووفقا للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (المادة 11.2)، فإن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في المرفق 1 التي هي “تحت إدارة ومراقبة الأطراف المتعاقدة وموجودة في المجال العام” يجري تضمينها تلقائيا في النظام المتعدد الأطراف. قد تحتاج مديرة بنك الجينات إلى مساعدة في تفسير كيفية تطبيق هذه الشروط على المواد الموجودة في بنك الجينات. ويبدو أّن الشائع هو أْن يشير تعبير “تحت الإدارة” إلى “قدرة الطرف المتعاقد على تحديد كيفية التعامل مع المواد” كما تشير”المراقبة” إلى “السلطة القانونية لتنظيم التخلص من المواد”. وتشير “الأطراف المتعاقدة” إلى هيكليات الإدارات المركزية مثل الإدارات الحكومية وبنوك الجينات الوطنية. قد تبرز مسائل خاصة في حالة الدول الاتحادية، عند تحديد ما إذا كانت الحكومة الوطنية تفّوض سلطة إدارة ومراقبة المواد. ويبدو أيضا أنه من المقبول نسبيا وبشكل عام أن يشير تعبير “المجال العام” إلى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي لا تخضع لحماية الملكية الفكرية1. وإذا تأكدت مديرة بنك الجينات من أن المادة “تخضع لإدارة ورقابة” الحكومة الوطنية، فإنها لا تزال بحاجة إلى النظر في ما إذا كانت تخضع لحماية الملكيّة الفكريّة. ولن تخضع لحقوق الملكيّة الفكريّة إلاّ نسبة ضئيلة جدا، إن وجدت، من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في بنك الجينات الوطني. وغالبا ما تعرف مديرة بنك الجينات ما إذا كانت العيّنة تخضع لحقوق الملكيّة الفكريّة. وإذا كانت لديها شكوك، فيمكنها التحقق من مكاتب حماية الأصناف النباتية أو مكاتب البراءات الوطنية للتأكّد. هل تملك المديرة السلطة لتقّرر كيفية التعامل مع المواد الموجودة في بنك الجينات؟ على المديرة أن تنظر في ما إذا كان بنك الجينات الذي يخضع لسلطة الحكومة الوطنية يتمتع بحق تحديد كيفية التصرّف بالعيّنات، أو ما إذا كان ينبغي توجيه المسألة إلى شخص آخر للبت فيها. وبإمكان مديرة بنك الجينات أن تنظر إلى الشروط التي تم بموجبها إدخال المواد إلى بنك الجينات. وفي معظم الحالات، نظرا لتاريخ ووظائف بنوك الجينات الوطنية، من المرجح أن يكون قد جرى الحصول على المواد بشرط أن يتمّكن بنك الجينات من توزيعها على الآخرين. ولكن إذا استمرت الشكوك، ستضطر مديرة بنك الجينات إلى اللجوء إلى مزيد من التحقيق: • تقوم أحيانا بنوك الجينات بإبرام اتفاقات للحفاظ على المواد تحت شروط “العلبة السوداء” (xoB kcalB)، أي حفظها باسم المودعین بشرط عدم توزیعها أو استخدامها لأغراض البحوث الخاصة بها. ولن تكون هذه المواد خاضعة لإدارة أو مراقبة بنك الجينات بالمعنى المذكور في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. • لدى بعض البلدان قوانين بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع تفرض خضوع جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية للموافقة المسبقة عن علم واتفاقات نقل المواد المتبعة من قبل السلطات الوطنية و/أو الشعوب الأصلية أو المجتمعات المحلية المعنية. وإذا تم جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في بنك الجينات من مجتمع محلي بعد أن دخل هذا القانون حيز التنفيذ، ولم يتضمن اتفاق التحصيل تصريحا بنقل المواد إلى أطراف ثالثة، قد يبدو أن مديرة بنك الجينات / الطرف المتعاقد لن تكون لديها ‘السيطرة’ على هذه المواد. وبالتالي، فإن الحصول على تلك المواد سيحتاج إلى التفاوض مع مقدمي هذه المواد الأصليين إلى بنك الجينات، رهنا باتفاقات الحصول على المواد وتقاسم المنافع التي يتم وضعها تحت سلطة التشريع المنّفذة للاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. ويتعين على مديرة بنك الجينات أن ترسل هذه الرسالة إلى طالب الحصول على المواد و/أو تمرر الطلب إلى مقدم المواد الأصلي والسلطة الوطنية المختصة. 1 من ضمن المصادر التي يمكن مراجعتها، آراء اللجنة الاستشارية التقنية المؤقتة حول النظام المتعدد الأطراف واتفاق نقل المواد الموحد (tnemeergA refsnarT lairetaM dradnatS eht dna metsyS laretalitluM eht no eettimmoC yrosivdA lacinhceT coH dA) (اللجنة). وفي دورته الخامسة، أخذ الجهاز الرئاسي علما بالآراء والنصائح التي قدمتها اللجنة بوصفها إرشادات مفيدة للأطراف المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة (القرار 1/3102). ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الاستشارية التقنيّة المؤقتة المعنية بالنظام المتعدد الأطراف والاتفاق الموحد لنقل المواد، fdp.e8754i-a/3/gro.oaf.www//:ptthيمكن الذهاب إلى الرابط التالي (باللغة الإنكليزية) (جرت مراجعته في 5/8/٧102): صورة: مشاركة مزارعين في تربية الارز التشاركية في نيبال. الموضع: tipahtS .B /lanoitanretnI ytisrevoiB بالنسبة إلى ز-٢: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في المرفق ١ إن الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير ملزَمة توفير تسهيل الحصول على المواد غير المدرجة في المرفق 1. ولديهم السلطة التقديرية / الحق القانوني في وضع اتفاقات الحصول على المواد وتقاسم المنافع كمقدمين لهذه المواد عملا بالقوانين الوطنية التي تنفذ بروتوكول ناغويا. ولكن قد تكون هناك حالات، كما هو الحال في هذا السيناريو، يكون فيها جعل المواد غير المدرجة في المرفق 1 متاحة باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد منطقيا. تتضمن بعض الأسئلة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار ما يلي: • هل هنالك منافع هامة يمكن الحصول عليها من خلال وضع اتفاقات ثنائية للحصول على المواد وتقاسم المنافع للمواد غیر المدرجة في المرفق 1 بدلا من نقلها باستخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟ • إذا كان الأمر کذلك، فهل تفوق هذه المنافع تلك التي یمکن الحصول عليها عبر برنامج تحسین المحاصیل بشکل عام إذا تم استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟ • ما هي مجموعات المنافع التي من الأرجح أن تتحقق بالفعل؟ • ھل شركاء المشروع منفتحون على إمكانيّة تطویر اتفاقیات جدیدة بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع في إطار المشروع، أو هل يثبط عزيمتهم احتمال التفاوض على اتفاقات كهذه، وربما يُبعدهم؟ • هل ستكون تكاليف صفقة قيام بنك الجينات بإعداد اتفاقات جديدة للمواد غير المدرجة في المرفق 1 مستدامة على المدى الطويل؟ يمكن أن يسهم هذا التحليل في استنتاج ما إذا كان مفيدا استخدام الاتفاق الموحد طوال مدة هذا المشروع أو لجميع المشاريع المماثلة في المستقبل. ومن الناحية المثالية، سوف يكون قد تم النظر في هذه المسائل عند وضع سياسات وقوانين وطنية بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع، وستتوفر المرونة والحيز القانوني لتمكين مديرة بنك الجينات من إتاحة المواد باستخدام أنسب أنواع الاتفاق. (السيناريو ج، المساحة القانونية، يعالج هذه المسألة بمزيد من التفصيل.) هناك أطراف متعاقدة عديدة قررت استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد عند اتاحة بعض أو جميع المحاصيل والأعلاف غير المدرجة في المرفق 1 (مثل ألمانيا وهولندا). ولا توجد لدى هذه البلدان تدابير متعارضة بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع (كما هو مبين في السيناريو ج-2: واجبات متعارضة؟)، والواضح في نظمها الوطنية أنه يمكن منح الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في المرفق 1 عبر استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. صورة: عينات في المركز الوطني للتنوع البيولوجي الزراعي في كوريا. الموضع: oolluD .E /lanoitanretnI ytisrevoiB تشرين الثاني / نوفمبر ٧١٠٢ وعلى المدى الأطول، يمكن للبلد أن يستكشف وضع اتفاقه الخاص شبه الموحد بشأن الحصول على المواد وتقاسم المنافع للمواد غير المدرجة في المرفق 1 لاستخدامه في مثل هذه الظروف، وهي مقاربة تشجعها المادة 91 من بروتوكول ناغويا. ويمكن أن تشمل هذه الاتفاقات بنودا غير موجودة في الاتفاق الموحد لنقل المواد يمكن أن تكون جذابة لكل من الموردين والمتلّقين. كما يمكن أن تساهم في تخفيض تكاليف المعاملات حيث يمكن تقاسمها مع الشركاء في المراحل المبكرة من تطوير المشاريع كنقطة انطلاق جيدة للمفاوضات التي توافق عليها السلطات الوطنية المختصة مسبقا. واعتمدت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة برنامج عمل يتضمن استكشاف مسودة بنود نموذجية لقوانين الحصول على المواد وتقاسم المنافع والآليات ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وفيما لا يزال عمل هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في مراحله الأولى، فإنه ينبغي أن يوفر في نهاية المطاف موارد مفيدة لمساعدة البلدان على التفكير في خيارات التنفيذ. ومن الواضح أن جميع هذه المقاربات تتطلب اتصالا وثيقا وتعاونا وثقة بين الوكالات الرائدة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، و الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي / بروتوكول ناغويا، ومقدمي المواد والمتلقين الفعليين في البلد المعني. 3-490-5529-29-879 :NBSI