JOINT IFPRI-ICARDA COUNTRY POLICY NOTE  |  MAY 2014

		 	 	 العراق	لديه	القدرة	على	
		 	 	 تسريع	وتيرة	التنمية	

الزراعية
العراق هو قطر غني بالنفط وذو دخل منخفض – متوسط، ويقدر معدل 

الفقر الوطني فيه بـنسبة 19.8% في عام 2012. ولا يزال الصراع 
المستمر وضعف الحوكمة والاعتماد الكبير على النفط والتوظيف في 
القطاع العام يشكل تحديات كبيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

للعراق )البنك الدولي2014(.

فيما مضى كان العراق واحدًا من “سلال الخبز” في الشرق الأوسط. 
ولكن اليوم فإن الفجوات في إجمالي منتجات المحاصيل كبيرة )منظمة 

الأغذية والزراعة 2012(. ومع ذلك، لدى العراق إمكانات كبيرة للنمو 
في قطاعه الزراعي. وإدراكًا منها لهذه الإمكانات، تعتبر خطة التنمية 

الوطنية العراقية NDP( 2017-2013( الزراعة أحد القطاعات 
الرئيسية، والتي تهدف إلى )1( تنويع الاقتصاد، )2( جعل توليد الدخل 
والحد من الفقر هدفًا محوريًا للتنمية الوطنية، و)3( تمكين المرأة على 

وجه التحديد من أجل تعزيز مساهماتها في سوق العمل والمجتمع.

على الصعيد العالمي، كانت الزراعة محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية 
والحد من الفقر. ومع ذلك، فإن حجم تأثيرها يعتمد على نوع وحجم 

النمو الزراعي وعلى البنية الاقتصادية الخاصة بكل بلد وعلى الأسواق 
والخصائص الأسرية. ففي العراق، تساهم الزراعة بنحو 10% من 

الناتج المحلي الإجمالي. وفي القطاع الزراعي، يساهم القطاع الفرعي 
للحبوب بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع “الفواكه 

والخضروات” وقطاع “المواشي”. وتعد الزراعة كثيفة العمالة بشكل 
أكبر من القطاعات الأخرى، وبينما يهيمن الذكور على سوق العمل 

وعلى القطاع الزراعي، فإن الحصة الأعلى للعمالة النسائية تنشط في 

الصناعات الزراعية والخدمات. وتشكل الواردات الزراعية والأغذية 
المصنعة نحو 27% من إجمالي واردات العراق، في حين أن الصادرات 

الزراعية والغذائية تكاد لا تذكر وتتركز في قطاع الخضروات. وتدل 
مسألة ارتفاع حصة الواردات الغذائية وانخفاض حصة الصادرات 

الغذائية – حال توفر التسعير التنافسي والجودة – على إمكانية 
الاستعاضة عن الواردات الغذائية وزيادة الصادرات من خلال تحفيز 

الإنتاج الزراعي المحلي. وتنفق الأسر الريفية النسبة الأعلى من دخلها 
على الغذاء مقارنة بالأسر في المناطق الحضرية وتنخفض حصة الدخل 

التي تنفق على الغذاء بشكل عام كلما أصبحت الأسر أكثر ثراءً.

		 	 	 الأهداف	الزراعية	لخطة	
		 	 	 التنمية	الوطنية	أهداف	

طموحة
إن محصولي القمح والشعير هما المحصولين الرئيسيين في العراق، 

ويشكلان معا ما يقرب من نصف إجمالي المساحة المنزرعة في 
العراق. وتشكل محاصيل الفواكه والخضراوات مجتمعة حوالي %15 

من مجموع الأراضي المنزرعة، مما يترك حوالي ثلث الأراضي 
المنزرعة للمحاصيل الأخرى. ويبين الجدول )1( الناتج المتوقع 

لمختلف محاصيل الحبوب والفواكه والخضراوات والمحاصيل الأخرى 
كما هو موضح في خطة التنمية الوطنية العراقية 2017-2013 

)العراق، وزارة التخطيط -2013(. على سبيل المثال، تتوقع الخطة 
زيادة محصول القمح من 2.232 كجم لكل هكتار )558 كجم لكل 

دونم( عام 2013 إلى 3.060 كجم لكل هكتار )765 كجم لكل دونم( 
عام 2017. ويتم ترجمة ذلك إلى معدل نمو سنوي ضمني بمقدار 

8.2% بين عام 2013 وعام 2017.

النمو	الزراعي	مفيد	للحد	من	الفقر	
وكذلك	للأسر	المعيشية	التي	تعولها	

المرأة	في	العراق
أزهر	الحبوبي،	كليمنس	بريزنجر*،	داريو	ديبوكز،	عبد	الحسين	الحكيم،	جنا	فيرجسون،	روبرتو	تاليريا،	وتيونيس	فان	رينن

c.breisinger@cgiar.org :كليمنس بريزنجر هو المؤلف الأول وبريده الإلكتروني*



الشكل	)1( 	التغييرات	المتوقعة	لنمو	الناتج	المحلي	الإجمالي	حسب	
القطاع	الزراعي	الفرعي،	2017-2013

مجمل القطاع الزراعي

الفواكه والخضروات

القمح

الحبوب الأخرى

الماشية

المحاصيل الصناعية

٥٫۰ ٤٫۰ ۳٫۰ ۲٫۰ ۱٫۰ ۰٫۰
التغير بالنقاط المئوية

المصدر: الحبوبي وآخرين. )2014(.

الجدول	)1(	النواتج	المتوقعة	ومعدلات	النمو،	2017-2013

الخطة
معدل	النمو	السنوي	نواتج	المحاصيل	)كجم/	دونم(

الضمني	)%( 20132017
5587658.2القمح
8001,19510.6الأرز

2432813.7الشعير	
1,0111,50210.4الذرة

4,5007,80414.8الطماطم
4,5968,01314.9البطاطس
77893.7البصل

المصدر: العراق، وزارة التخطيط )2013(.
ملحوظة: دونم = ¼ هكتار، كجم = كيلوجرام.

		 	 	 	 فــوائـد	الـنـمــو	
الزراعي

سيؤثر تحقيق الأهداف الخاصة بالناتج بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي 
ككل. وسيضيف تحقيق جميع الأهداف الزراعية ما يقدر بنسبة 0.7 نقطة 

مئوية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بين عامي 2013 و2017. 
وبالنظر إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي يتنافس مع الواردات، فإن النمو 
في الناتج الزراعي من شأنه العمل على خفض الواردات العراقية، حيث 

ينخفض معدل نمو الواردات بنسبة 1.0 نقطة مئوية سنويًا.

يعد قطاع الصناعات الغذائية واحدًا من المستفيدين الرئيسيين من النمو 
الزراعي، حيث أن زيادة المعروض من المدخلات الزراعية بأسعار أقل 

تؤدي إلى معدل نمو سنوي يقدر بنسبة 3.3 نقطة مئوية سنويًا بالنسبة 
لقطاع الصناعات الغذائية. وبالتالي، فإن التحسينات في الإنتاجية الزراعية 

لا تسمح بتنويع الاقتصاد من خلال زيادة حصة الزراعة في الإنتاج 
الوطني فحسب، بل تعزز من التنويع عن طريق زيادة حصة الخدمات غير 
التجارية والصناعات الغذائية. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 
الزراعي بنسبة 4.9 نقطة مئوية أخرى سنويًا بين عامي 2013 و2017 
مقارنة بسيناريو لا يشتمل على أي زيادات إنتاجية )الشكل 1(. على سبيل 

المثال، سيضيف النمو الذي يقوده القمح وحده 1.5 نقطة مئوية في المتوسط 
إلى النمو الزراعي سنويًا. كما سيضيف تحقيق الأهداف الإنتاجية للفواكه 
والخضراوات ما يقدر بنحو 1.8 نقطة مئوية في النمو الزراعي السنوي، 

يليها الثروة الحيوانية والمحاصيل الصناعية وغيرها )0.7 و0.1 نقطة 
مئوية على التوالي(.

دخل	الأسر	المعيشية
سترفع هذه الزيادة في النمو الزراعي من دخل الأسر المعيشية. وتأتي 

الفوائد التي تعود على الأسر المعيشية من مصدرين رئيسيين هما: أولاً، 
يؤدي النمو الزراعي السريع إلى انخفاض في الأسعار النسبية للمنتجات 

الزراعية، وبالتالي زيادة دخل الأسرة الفعلي. ويعتمد التغيير في حجم هذا 
السعر على الزيادة في الإنتاج الناجمة عن زيادة الناتج وطلب المستهلكين 
المحليين والأسواق الدولية على المنتجات الإضافية. وفي حالة العراق مع 

توقعات الناتج الزراعي بكل مكوناته، سيكون الانخفاض النسبي بالنسبة 
لسعر معظم الخضروات )البطاطس والطماطم( حوالي 25% مقارنة مع 

السعر الأساسي. كما ستشهد أسعار المواد الغذائية التي يتم تداولها بسهولة 
أكبر في الأسواق الدولية، مثل المحاصيل الصناعية انخفاضًا أقل من 

ذلك بكثير )ما بين انخفاض تتراوح نسبته بين 1.5% و8.0%(. وسيصل 
الانخفاض في أسعار الحبوب ما بين 11.6% في أسعار القمح و%1.4 

في أسعار الشعير. ثانيًا، يؤدي النمو الزراعي إلى زيادة في الأجور وفي 
إيجارات الأراضي. وتستفيد جميع أنواع العمالة من النمو الزراعي. ومن 

بين العمالة من الذكور، تستفيد فئات العمالة الأقل مهارة أكثر، في حين 
تستفيد فئات العمالة الأعلى مهارة بشكل أكبر بين العمالة النسائية. ويزداد 

دخل الأسر في معظم السيناريوهات الخاصة بالناتج الذي تقوده المحاصيل، 
وبالتالي ستستفيد الأسر الريفية التي تمتلك الأراضي بشكل رئيسي.

		 النمو	الزراعي	يأتي	لصالح	الفقراء	ويفيد	الأسر	
المعيشية	التي	تعولها	المرأة

نتيجة لآثار هذه الإيرادات والنفقات، يقدر بأن تزيد مدخولات الأسر 
بمعدل 3.3% سنويًا بين عامي 2013 و2017. ويستفيد كل من سكان 

الريف والحضر من النمو الزراعي في العراق )الشكل 2(. وتميل الأسر 
الريفية التي يعولها الذكور والتي تعولها المرأة وكذلك الأسر الأفقر التي 
يعولها الذكور )الخمس 1( في المناطق الريفية والحضرية إلى الاستفادة 

أكثر من انخفاض أسعار المواد الغذائية لأنها تنفق النسبة الأعلى من 
دخلها على الغذاء. كما تعتمد الأسر الأشد فقرًا التي يعولها الذكور بشكل 

أكبر على الدخل الخاص بالعمالة الأقل مهارة بين الذكور )الذين تزيد 
أجورهم أكثر استجابة للنمو الزراعي(. وتستفيد بالمثل الأسر المعيشية 

التي تعولها المرأة من الحصول على حصة كبيرة نسبيًا من الدخل الناتج 
عن العمالة غير الماهرة من الذكور والعمالة الماهرة من الإناث، والتي 

ترتفع أجورها في ظل النمو الذي تقوده الزراعة.

إن النمو الزراعي في العراق يأتي لصالح الفقراء ويفيد الأسر المعيشية 
التي تعولها المرأة في المناطق الحضرية. ويقدر ارتفاع متوسط الدخل 

2



      الشكل )2(  النمو المتوقع في نصيب الفرد من الدخل، 2017-2013

٥٫۰

٤٫٥

٤٫۰

۳٫٥

۳٫۰

۲٫٥

۲٫۰

۱٫٥

۱٫۰

۰٫٥

۰٫۰
الإجمالي

متوسط التغير السنوي بالنسبة المئوية من خط الأساس

 الأسر التي تعولها
 المرأة في

المناطق الريفية

 الأسر التي تعولها
 المرأة في المناطق

الحضرية

 الأسر التي يعولها
 الذكور في

 المناطق الريفية،
الخمس الأول

 الأسر التي يعولها
 الذكور في

 المناطق الريفية،
الخمس الخامس

 الأسر التي يعولها
 الذكور في المناطق
 الحضرية، الخمس

الأول

 الأسر التي يعولها
 الذكور في المناطق
 الحضرية، الخمس

الخامس

المصدر: الحبوبي وآخرين )2014(.
ملحوظات:	الخمس الأول = أفقر الأسر، الخمس الخامس = أغنى الأسر.

السنوي لأفقر الأسر التي يعولها الذكور في المناطق الحضرية والريفية 
بنسبة 4.5% و3.1% على التوالي. وإلى حد كبير، تنخفض فوائد النمو 
الزراعي عمومًا كلما أصبحت الأسر المعيشية التي يعولها الذكور أكثر 

ثراءً في كل من المناطق الريفية والحضرية نظرًا لآثار الإيرادات 
والنفقات المذكورة أعلاه. ومن المرجح أيضًا أن تحقق الأسر المعيشية 

التي تعولها المرأة مكاسب من النمو الزراعي، لاسيما في المناطق 
الحضرية. ويقدر بأن يرتفع دخل الأسر التي تعولها المرأة في المناطق 

الحضرية والريفية بمعدل 3.4% و 2.8% على التوالي.

هناك	حاجة	إلى	إجراءات	حاسمة
بينما يعد النمو الزراعي أمرًا جيدًا بالنسبة للنمو الاقتصادي ودخل 

الأسر المعيشية وتلك الأسر التي تعولها المرأة، فإن نتائج هذه الدراسة، 
فضلاً عما تنص عليه الأدبيات ورأي الخبراء، يشيران إلى أنه ينبغي 

اتخاذ الإجراءات التالية الخاصة بالسياسات لضمان تحقيق مثل هذه 
النتائج الإيجابية:

تحقيق	أهداف	الناتج	بالنسبة	للقمح	والخضراوات	والفواكه: ينبغي . 1
أن يكون لزيادة الإنتاجية الزراعية في هذه القطاعات أولوية لأنه 

من المرجح بشكل أكبر أن تؤدي إلى تعزيز النمو والدخل. ولتحقيق 
تحسينات مستدامة بالناتج، حددت خطة التنمية الوطنية ومجموعة 

 )HSAD( من الخبراء مع مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية
العديد من الإجراءات العاجلة. وتنطوي هذه الإجراءات على تحسين 

التكنولوجيا الزراعية وإدارتها، بما في ذلك الممارسات المُحسنة 
لإدارة المياه والتربة والمغذيات، والتكنولوجيا الزراعية الجديدة 

لمراحل الحصاد وما بعد الحصاد، وأصناف البذور المُحسنة. وتشمل 
هذه الإجراءات أيضًا تحسين حصاد المياه، وكفاءة الري، والتنفيذ 
الموسع لمشاريع الري الحديثة، مع التركيز بوجه خاص على نظم 

الري الحديثة بالتنقيط وبالرش التي تعتمد على الطاقة الشمسية. وتعد 
هذه الخطوات جزءًا من الجهود الشاملة للاستغلال الأمثل للموارد 

المائية ومعالجة قضايا ندرة المياه )المركز الدولي للبحوث الزراعية 
في المناطق الجافة 2014(.

التسويق	الكفء	للمنتجات	الزراعية	الإضافية	محليًا	بحيث	تتنافس	مع	. 2
الواردات:	من أجل دعم المزارعين والتجار في هذه العملية، سيكون 
تحسين البنية التحتية ونظم المعلومات في السوق أمرًا أساسيًا بالنسبة 

لتعزيز الوصول إلى الأسواق وتزويد الجهات الفاعلة على طول 
سلسلة التوريد بالمعلومات المفيدة حول الأسعار وفرص التسويق. كما 
يعد تيسير التجارة بمثابة نوع آخر من السياسة التي تدعم زيادة سريعة 
في الإنتاج الزراعي. وتشمل هذه الفئة بعض التدابير للحد من تكاليف 

المعاملات المتعلقة بالتجارة الدولية. إن الأوضاع التي ترفع تكاليف 

3



المعهد	الدولي	لبحوث	السياسات	الغذائية
عالم خال من الجوع وسوء التغذية

IFPRIhomeoffice | ifpri@cgiar.org | www.ifpri.org :الهاتف: 1.202.862.5600+ | الفاكس: 1.202.467.4439+ | سكايب | K Street, NW, Washington, DC 20006-1002 USA 2033

Copyright © 2014 International Food Policy Research Institute. جميع الحقوق محفوظة. الاتصال بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على ifpri-copyright@cgiar.org للحصول على إذن   
بإعادة النشر.

المعاملات تتضمن المتطلبات المفرطة للتوثيق والحاجة إلى تفويضات 
من جهات متعددة ومعايير غير واضحة أو غير موضوعية لتطبيق 

الرسوم والتأخير والشكوك المتعلقة بالتخليص الجمركي )مينوت 
وآخرون 2010(.

وتظهر بعض هذه التوصيات أيضًا في خطة التنمية الوطنية وتعد بمثابة 
توصيات رئيسية لمشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية، وقد حان 

الوقت لتنفيذها.

المراجع
 Al-Haboby, A., C. Breisinger, D. Debowicz,

 A. H. El-Hakim, J. Ferguson, R. Telleria, and T. van
Rheenen.  2014. الزراعة من أجل التنمية في العراق؟ تقدير آثار 

تحقيق الأهداف الزراعية لخطة التنمية الوطنية 2013-2017 على 
النمو الاقتصادي والدخل والنوع الاجتماعي. ورقة مناقشة للمعهد الدولي 

لبحوث السياسات الغذائية )IFPRI(. واشنطن دي سي: المعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية، ستصدر قريبًا.

منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة )FAO( 2012. مذكرة قطاع 

الزراعة في العراق. روما: مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية 
والزراعة.       

.http://www.fao.org/docrep/017/i2877e/i2877e.pdf

 )ICARDA( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
2014. “مناقشة خبراء”. عرض خلال ورشة عمل مشتركة بين المركز 

الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ICARDA( والمعهد 
الدولي لبحوث السياسات الغذائية )IFPRI( حول النمذجة الموجهة نحو 

السياسة، عَمان، الأردن، 27-30 يناير.

العراق، وزارة التخطيط، 2013. خطة التنمية الوطنية 2017-2013.
بغداد، العراق: وزارة التخطيط.

 Minot, N., M. Chemingui, M. Thomas, R. Dewina, and
D. Orden. 2010. تحرير التجارة والفقر في الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا. دراسة بحثية. واشنطن دي سي: المعهد الدولي لبحوث 
السياسات الغذائية.

البنك الدولي، 2014. ملخص قطري عن العراق. تم الوصول إليه بتاريخ 
.http://go.worldbank.org/45E7BO8KQ0 .2014 30 أبريل

حول	مذكرة	السياسات	هذه
إن هذه المذكرة مبنية على الاستنتاجات التي طرحت في إطار مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية )HSAD( الذي يديره المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
)ICARDA( بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الزراعة العراقية ووزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كردستان العراق 
)IKR( والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ICARDA( والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )IFPRI( وإدارة التقييم والمتابعة باتحاد جامعة تكساس 

)UCON( وجامعة كاليفورنيا بديفيس وجامعة إلينوي بأوربانا- شامبين وجامعة فلوريدا. والهدف من المشروع هو مساعدة وزارة الزراعة العراقية على تحديد ومعالجة المعوقات 
الرئيسية التي تقف أمام تنمية سلاسل القيم المختارة القائمة على الزراعة بغرض تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة دخل المزارعين والمجتمعات الريفية. وعلى وجه التحديد، استندت مذكرة 

السياسة هذه على ورقة الحبوبي وآخرين )2014(.

لم يتم إخضاع هذا المنشور لمعيار الإجراء الخاص بالمراجعة المقارنة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. وأي آراء ترد فيه هي آراء المؤلف / المؤلفين ولا تمثل بالضرورة 
الآراء الخاصة بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أو التي أقرها. ولا تعكس الآراء الواردة في هذه الوثيقة بالضرورة وجهة نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الشركاء 

المنفذين لمشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية.

حول	المؤلفين
أزهر	الحبوبي	)A.AlHabobi@cgiar.org( هو مدير مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية )HSAD( لدى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

)ICARDA(. كليمنس	بريزنجر	)c.breisinger@cgiar.org( هو باحث أول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )IFPRI(، واشنطن دي سي. داريو	ديبوكز	
 )abudelhakim@yahoo.com(	الحكيم	الحسين	عبد	هو زميل باحث لدى معهد بروكس للفقر العالمي التابع لجامعة مانشستر. الدكتور )dariodebowicz@gmail.com(
 )j.ferguson@cgiar.org(	فيرجسون	هو خبير في إدارة التخطيط والمتابعة التابعة لوزارة الزراعة بالعراق ومستشار السياسة الزراعية لمشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية. جنا

هي محلل أبحاث أول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )IFPRI(. روبرتو	تاليريا	)r.telleria@cgiar.org( هو متخصص في السياسة الزراعية بالمركز الدولي 
 .)IFPRI( هو باحث أول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )t.vanrheenen@cgiar.org(	رينن	فان	تيونيس .)ICARDA( للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

.)USAID( تم إنجاز هذا التقرير بفضل دعم الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية